بوعسكر: فقه القضاء الإداري يجعل إسقاط القائمات الانتخابية مستحيلا
استضاف برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحديث عن موقفهم من المسار القضائي في المخالفات والجرائم الانتخابية.
وعن اتهام الهيئة بالتراخي والمسؤولية عن الوضع الحالي، شدد فاروق بوعسكر على أن الهيئة ما تزال دستورية ولم يتم تعليقها.
وأضاف ''في قضية اللوبيينغ، الهيئة راسلت الجهات الرسمية ولنا الأدلة على ذلك''. وتابع ''إذا كانت محكمة المحاسبات بكل إمكانياتها لم تتحدث عن شبهة تمويل خارجي للأحزاب إلا سنة بعد الانتخابات.. فإن الهيئة لا يمكنها الفصل في الملف في 21 يوما''.
وأضاف فاروق بوعسكر ''لنا فقه قضاء مستقر منذ 2011 في المحكمة الإدارية يجعل إسقاط القائمات الانتخابية أمرا مستحيلا''. وشدد على أن الهيئة أسقطت مقاعد للعريضة الشعبية مثلا.. و لحزب الرحمة أيضا، و المحكمة الإدارية أعادتهم''. وتابع ''يجب أن نفهم أن القضاء العدلي لا يسقط قائمات.. إسقاط القائمات الانتخابية من اختصاص محكمة المحاسبات''، وشدد قائلا ''القضاء العدلي يدخّل للحبس''.
في حين اعتبر أن الواضح اليوم أن هناك إرادة ''لإنفاذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات وهو أمر إيجابي''.
